الرضاع في الحقيقة يشارك النسب في بعض الأمور، ويفارقه في أكثر الأمور، مما يشارك النسب فيه قوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، وهذا لفظ الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، هكذا ثبت عن النبي ﷺ أنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، يعني بالنسبة للمحرَّمات في النكاح، فكل مَن تحرُم بالنسب فهي حرام بالرضاع.
وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
هذا إشارة إلى الأصول: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، وإشارة إلى الحواشي: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، ويش بقي ما دخل في الآية؟ الفروع، لكن يقال: إذا كان الأصول والواشي يحرُم فالفروع من باب أولى؛ لأن الفرع بعض من الأصل، ولكن جاء الحديث فأَجْمَلَ وَعَمَّ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
١ / ٧٠٣٥