يقول: (فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ).
(لو بتغييبِ حَشَفةٍ)؛ لأنه يصدُق عليه أنه وَطِئ، ولهذا يجب الغسل ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجب الغسل، ويثبت به الْمَهْر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاج جميع الذَّكَر، فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء، يعني: رجع.
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ أبدًا، ما يحصل به كمال اللذة، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشِرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول ﷺ نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يُعْجِلها (٤)، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف، بمجرد أنه غيَّب الْحَشَفَة؟ ! ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف بقوله: (ولو بتغييب حَشَفَة).
وقول المؤلف: (فقد فاء)، اختار كلمة (فقد فاء) موافقةً للقرآن: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦].
(فقد فاء، وإلّا) يعني: وإلّا يفعل، أمره الحاكم بالطلاق، (أُمِرَ بالطلاق)، إذا لم يفعل قال له الحاكم: طلِّق، (...).
١ / ٦٨٤٣