فعلى هذا يكون القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق، ما يجمع بينهما؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ» (٣)، وهنا المحرَّم الجمع ما هو بالمرأة، المحرَّم الجمع، فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاع.
ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصب في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، هذا رأيه ليس بصواب.
كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول: المرأة حلال، أم الزوجة من الرضاعة حلال، لكن تحتجب عنه، هذا ما فيه تناقض؟ حلال وتحتجب، تناقض؛ لأن الحلال ما ..
طلبة: (...).
الشيخ: طيب نشوف الآن.
كنت أذهب إلى هذا فأقول: إنها حلال للزوج إذا فارق بنتها من الرضاع، لكن تحتجب عنه، وهذا من باب الاحتياط، وأستدل لذلك بحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ..
طالب: كيف هي حلال وتحتجب عنه؟
الشيخ: إي، حلال وتحتجب، أو لا؟
طالب: حلال يتزوجها؟
الشيخ: إي، وتحتجب عنه، حلال أن يتزوجها ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
١ / ٦١٩٨