وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهوالراجح؛ أنه لا يُشترط في الربيبة -أي: في تحريمها على زوج أمها- لا يُشترط أن تكون في حجره، ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، هذا هو الصحيح.
وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحريم المصاهرة، القاعدة كما يلي: أولًا: يحرم على الزوجة أيش؟
طلبة: أصول زوجها.
الشيخ: أصول زوجها وفروعه، سدا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟
طالب: لا.
طالب آخر: إي نعم.
الشيخ: أقول: أصول زوجها هل يحرمون على أصولها؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب ..
طالب: عليها هي.
الشيخ: لا، هذا قلناه، طيب فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يحرمون؟ بنت زوجتك يجوز ولدك يتزوجها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: زين، إذن يحرم على الزوجة وحدها -حط تحتها خط- أصول زوجها وفروعه، ويحرم على الزوج فقط أصول زوجته، هذا يضاف إلى ما سبق أنه يحرم بمجرد العقد، ويحرم عليها أيضًا فروعه -اللي هم عياله، بناته وبنات عياله وما أشبه ذلك- ويش به؟ بشرط الدخول.
طالب: (...)؟
الشيخ: إلا يحرم عليه، قلنا: يحرم على الزوج أصول الزوجة بالعقد، وهذا يضاف إلى ما سبق؛ أنه بمجرد العقد، ويحرم عليه أيضًا فروعها، لكن بشرط الدخول؛ وهو الجماع.
١ / ٦١٩١