طلبة: ما يصلح.
الشيخ: ليش؟ يمكن تغير الثوب؛ لأن الثوب الأصفر ممكن تلبسه هذه وهذه وهذه، فلا تتميز به، هنا اشتراط التعيين سبق بيان علّته، ولهذا قال: (فإن أشار الولي إلى الزوجة) هذا الطريق الأول، (أو سَمَّاها)، هذا الطريق الثاني، (أو وصفها بما تتميز به) هذا الطريق الثالث.
الطريق الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، ما هو بالإشارة، ولا بالاسم، ولا بالوصف، بالواقع بالعين، مثل أن يقول: زوَّجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، ما الذي عَيَّنَها؟ الواقع؛ ما له غير هذه البنت، فيكون هذا تعيينه، ولهذا قال: (أو قال: زوَّجْتك بنتي، وله واحدة لا أكثرَ صح).
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما .. مشكولة بالفتح! لا، غلط (لا أكثر) هذه (لا) حرف عطف، و(أكثر) معطوفة على (واحدة)، (لا أكثر صح).
طالب: إن كان له بنات صغار ..
الشيخ: البنات الصغار يصح العقد عليهن.
طالب: قال: زوَّجتك بنتي، وعنده بنت كبيرة (...)، والثانية (...).
الشيخ: ما يصح العقد.
طالب: لزم يعيِّنها بـ ..
الشيخ: إي، إذا صار له بنات لازم يعيِّن، يقول: الكبيرة، أكبرهن، أصغرهن.
إذن لا بد يكون له واحدة لا أكثر صح.
فإذا قال قائل: هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى أنه قال له صاحب مدين: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾؟
فالجواب: أن لَا تعارض بين هذا وبين الآية؛ لأن الرجل ما قال: إني زَوَّجْتُك إحدى ابنتي، قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾، وهل هذا عقد؟
طلبة: لا.
١ / ٦٠٦٠