القبول متصلًا به، والثالث: أن يكون بالعربية للقادر، والرابع: أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، ما تقولون في شرط أن يكون بلفظ النكاح والتزويج؟
طالب: لا، ليس بشرط.
الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، ما حجة القائلين بالاشتراط؟ وما حجة القائلين بعدمه؟ ويجب الاقتصار عليهما؟
الطالب: الرد عليهما.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: هذا الدليل.
الشيخ: ما دليل القائلين بعدم الاشتراط؟
طالب: قالوا: لأن الآية جاءت مطلقة، ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، فأطلق الله العقد بالنكاح، ولم يقيِّده بلفظ معيَّن، وليس مُتَعَبَّدًا به اللفظ.
الشيخ: وكل ما عُدَّ نكاحًا؟
الطالب: فهو نكاح.
الشيخ: فهو نكاح.
الطالب: وجاءت السنة ..
الشيخ: كالبيع؟
الطالب: كل ما أطلق عليه لفظ البيع فيصح البيع بكل لفظ، حتى في المعاطاة، وجاء في السنة الحديث: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: «مَلَّكْتُكَهَا» ..
الطالب: «بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: وجاء فيها أيضًا؟
الطالب: زَوَّجْتك.
الشيخ: لا، أَعْتَقَ صفية وجعل عتقها صداقها (٤).
إذن الصحيح أنه لا يُشْتَرَط، ما قولك في اشتراط تقدُّم الإيجاب؟
طالب: نعم، يُشْتَرَط تقدم الإيجاب على القبول (...).
الشيخ: الدليل أو التعليل؟
طالب: (...).
الشيخ: قال: زَوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة؟
الطالب: فهذا يدل على (...) القبول، ولم يذكر في الحديث ..
١ / ٦٠٥٨