حكم الكتابة بيَّنها المؤلف فقال:
أولًا: تعريفها قال: (وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمال مؤجل في ذمته) لو قال المؤلف: شراء العبد نفسه من سيده، لكان أوضح وأخصر. لكن -سبحان الله- أحيانًا يكون الإنسان تغيب عنه العبارات أو يتابع غيره. (بيعُ عبدِه نفسَه) (بيع) هنا مصدر مضافة إلى المفعول به أو إلى الفاعل؟
طالب: المفعول به.
الشيخ: و(نفسَه)؟
طالب: إلى الفاعل.
طالب آخر: المفعول به.
طالب آخر: مفعول ثانٍ.
الشيخ: ومن ثم صارت العبارة مشكلة (بيعُ عبدِه نفسَه) (بيع) مصدر مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ إذا قلنا: إلى المفعول به فسَيِّدُه ويش اللي ناصبه؟ مفعول ثانٍ تقول: بعتُ زيدًا دارًا، زيدًا: مفعول أول، ودارًا: مفعول ثانٍ. أو زيدًا: منصوب بنزع الخافض؛ يعني: بعت على زيد دارًا، هنا (بيع) مضافة إلى مفعول به؛ لأن البائع ليس العبد. من البائع؟ السيد، والعبد مشترٍ؛ يعني: بيعُ السيدِ عبدَه نفسَه؛ أي: نفس العبد. والخلاصة: أن يبيع السيدُ على العبدِ نفسَه، هذه الكتابة.
قال: (بمال مؤجل في ذمته) لا بد من هذا؛ أن يكون مالًا مؤجلًا، فلا تصح بمال حالٍّ؛ لأن العبد ليس عنده مال، ولو ملكه أحد مالًا فماله لسيده.
١ / ٥٧٨٧