وإن أوصى به لغير هؤلاء، فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه، وإن قلنا بأنها مُحكَمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون، والباقي يُصرَف في أعمال خير عامة، لا تكون لأحد من ورثته؛ لأن الوصية للوارث حرام.
وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرًا، وأعم نفعًا، وصار أيضًا أسهل وأيسر على الوصي؛ لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه، لكن إذا بقيت الوصية كلما نشأ ظرف طالب فيها صار في هذا مشقة في المستقبل.
قال: (ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي) لا تجوز، الضمير يعود على الوصية (بأكثر من الثلث لأجنبي)؛ وهو من لا يرث.
ودليل عدم الجواز أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي ﷺ وهو في مرض ظن أنه مرض الموت، قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». فدل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز؛ لقوله: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً».
١ / ٥٦٨٨