لو كان هناك رجل يسمى تميمًا فقال: هذا وقْف على بني تميم هذا؟
طالب: يشمل الرجال فيهم.
الشيخ: هذا ليس قبيلة، من يكون له؟
طلبة: للرجال.
الشيخ: للذكور فقط، ما هو للرجال، للذكور فقط وليس للرجال.
طلبة: (...).
الشيخ: نعم، وليس للرجال فقط، للذكور وليس للرجال فقط؛ لأن الرجل هو البالغ ولو قلت: للرجال خرج الصغار.
المؤلف رحمه الله يقول: إذا قال: وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز، أن يُوقِف على بنيه دون بناته، لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يُوقِف على البنين دون البنات؛ لأنه إذا أوْقَف على البنين دون البنات صار جورًا، والجور حرام، ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة يعني أعطاه عطية، فقالت أمه أم النعمان: أنا لا أرضى حتى تُشهِد النبي ﷺ وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء، فذهب إلى النبي ﷺ يُشهِده وقال: إني نحلت ابني النعمان كذا وكذا قال له النبي ﷺ: «هَلْ فَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا. قال «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» ثم قال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٢).
١ / ٥٥٨٣