وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء المعيَّن وإن كان لا يُنْتَفع به إلا بإتلافه.
فيجوز –مثلًا- أن آتي بإناء كبير من التمر وأقول: هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون: إنه لا يصح الوقف، وهل يصح صدقة؟
الطلبة: يصح.
الشيخ: يقولون: لا ما يصح، يعني لو قلت: هذا وقف، ما يصح أن يكون صدقة، إلا إذا قلت: تصدقت به على فلان، إذا قلت: تصدقت به على فلان، صح، وإذا قلت: وَقَّفته على فلان إيش؟ على كلام المؤلف: لا يصح.
إذن فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت: تصدقت، عرفتم يا جماعة؟
قد تقولون: إذن ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصدقة جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
يقولون: الفرق أنك إذا تصدقت به على زيد وأخذه مَلَكَ التصرف فيه، يبيعه، يرهنه، يهبه، ملكه هو فيه حر، وإذا قلت: هذا التمر وَقْفٌ على زيد، لم يتمكن من التصرف فيه، فلا يملك أن يبيعه، أو أن يرهنه؛ لأن الوقف لا يباع.
أيهما أصلح للفقير: الوقف ولَّا الصدقة؟
الطلبة: الصدقة.
١ / ٥٥٣٠