إن أحلتك بمئة على ثمانين فإن هذا لا يصح، ولكن عرف الناس الآن إذا أحلتك على البنك بمئة وعنده ثمانين لي، فإنه أحيانًا يقول: إذا أحلتك بشيء ليس فيه رصيد لي فأقرضني وسدِّدْ، فمثل هذا يكون أيش؟ يكون جائزًا.
صورة ذلك: أحلته على البنك بمئة درهم، تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوالة؟ ذهب الذي معه الشيك إلى صاحب البنك قال: واللهِ، ما عندي لفلان إلا ثمانين، فقال الذي بيده الشيك: تكفيني الثمانين، وأنا أكتب لك توقيع على أني أخذت مئة، يجوز ولَّا لا؟ ما يجوز يا إخواني؛ لأني الآن أحلت بمئة على ثمانين، لكن لو كنت أنا قائل للبنك: إذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فأقرضني الزائد قرضًا وسدِّدْ، فذهب رجل إلى البنك وقال: واللهِ، هذه حوالة بمئة درهم، قال: ما عندي إلا ثمانين، إذا كنت قد قلت للبنك: أقرضني إذا لم يكن لي رصيد معناها بيقرضني البنك الآن عشرين ويسلمها لهذا الشخص، ولَّا لا؟ فتكون الثمانون حوالة صحيحة، والعشرون قرضًا، هذا معنى قول المؤلف: (ولا يؤثر الفاضل).
طالب: (...)؟
الشيخ: إي، يصح.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، تكون حوالة في الدين المستقر اللي هو الثمانين، ويكون قرضًا أو توكيلًا في الاستقراض بما زاد، إي نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إذا أحاله بخمسة على عشرة.
طالب: يجوز.
الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة، على رأي المؤلف؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: أحاله بخمسة على عشرة؟
طلبة: (...).
الشيخ: على رأي المؤلف لا يجوز؛ لأن القدر مختلف.
أحاله بخمسةٍ على خمسةٍ من عشرة؟
طلبة: يجوز.
١ / ٤٨٢٣