أعيد المثال مرة ثانية: بعت عليك كتابًا بعشرة ريالات، وقلت: أعطني رهاني. قلت: والله، ما عندي إلا جرة العصير هذه، أنا شاري، (...) من جماعة، ولكن ما دام المسألة كبيرة (...)، ما لزوم (...) هذا العصير هو الرهن، فهمت الآن؟ أخذه المرتهن، ثم جاء وقال: أنا بعت عليك كتابًأ بشرط الرهن، وقلت: الرهن هذا العصير، والعصير خمر، وإذا صار خمرًا ما صح الرهن، وإذا لم يصح الرهن صار للمرتهِن أيش؟
طالب: الخيار.
الشيخ: الخيار؛ يعني له أن يفسخ البيع؛ لأنه يقول: إني بعتك بشرط لم يتحقق، وعلى هذا فلي الفسخ، أفهمتم الآن؟
قال الراهن: أنا لما رهنتك إياه كان عصيرًا، لماذا قال هذا الشيء؟
لأجل أن يكون الرهن صحيحًا، ولا يكون للمرتهن.
طالب: خيار.
الشيخ: خيار في فسخ البيع، لماذا نقبل قول الراهن؟ لأن الأصل السلامة، وعدم التخمر، فلا نقبل قوله في هذه الحال؛ أي: لا نقبل قول المرتهن، بل القول قول الراهن.
(وإن أقر) الضمير يعود على الراهن (أنه) أي: الرهن (ملك غيره) قبل، ولكن هل يبطل الرهن؟
نقول: إن إقرار الراهن الآن تضمن حقًّا للغير عليه، وحقًّا على الغير لغيره، أنتم فاهمين؟
طالب: لا، ما فاهمين.
الشيخ: هذا الرجل رهنني مسجلًا، واستقرض مني مئة ريال، أخذت مئة أنا، ثم بعدئذٍ قلت له: المسجل ليس ملكًا لي، وإنما هو ملك لفلان إذا ثبت أنه ملك فلان صح الرهن ولَّا ما صح؟
طلبة: ما يصح.
١ / ٤٧٨٣