طالب: جائز.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: جائز، لو قال المرتهن بعد أن أخذ الرهن رجع علي وقال: والله أنا عرفت أنك تحتاج هذا الشيء، فأنا ألغيت الرهن، يجوز؛ لأن الحق لمن؟
طالب: للمرتهن.
الشيخ: الحق له؛ أي: للمرتهن، فإذا رضي بإسقاطه سقط، وأفاد المؤلف في هذا أن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم في حق الطرفين، وعقد جائز في حق الطرفين، وعقد لازم من جهة غير لازم من جهة.
مثال العقد الجائز من الطرفين: الوكالة؛ وكلتك على أن تشتري لي كذا وكذا، فهذا عقد جائز من الطرفين، لي أن أفسخ الوكالة، ولك أن تفسخ الوكالة، ولكن العقد الجائز من الطرفين ذكر أهل العلم أنه إذا -وهو (...) كما سيأتينا- إذا تضمن ضررًا على أحد الطرفين صار لازمًا في حق الطرف الآخر، جائزًا في حق من عليه الضرر.
ومثال اللازم من الطرفين: البيع، قال النبي ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» (١٠) ..
١ / ٤٧٣٢