صار الضابط الآن: أن كل ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ونستثني أيضًا وإلا المنافع. ولكن قد يقول قائل: إنها غير داخلة في قوله: (ما صح بيعه)؛ لأن المراد بما صح بيعه من الأعيان، وحينئذٍ فلا تدخل المنافع أصلًا حتى نحتاج إلى استثنائها.
قال: (ويُمْلَك بقبضه) (يُمْلَك) الضمير يعود على المُقرَض؛ يعني: على المال المُقرَض، يُمْلَك بمجرد القبض، ومن الذي يَملكه؟ الذي يَملكه المُقترِض، بمجرد ما يقبضه مَلَكَه.
فلو أنه استقرض مني مالًا، قال: اتفضل هذه عشرة ريالات قرضًا، ثم في نفس المكان قلت: هات، أعطني إياها، يلزم رد عينه ولَّا لا؟ قال المؤلف: (فلا يلزم رد عينه) لو قال: أعطني مالي، أقول: لا، أنت أقرضتني إياه، فأنا أملكه؛ لأنه انتقل منك على سبيل التمليك، فأملكه بالقرض.
قال: (فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالًّا، ولو أجله) في ذمة مَن؟ المقترِض، (حالًّا) يعني: بدون تأجيل، (ولو أجله) فإنه لا يتأجل؛ لأنه ليس عقد معاوضة حتى يُؤجَّل، فهو موضوعه الحلول، فإذا أجَّله خرج به عن موضوعه.
فلو قال قائل: أقرضني -يا فلان- عشرة آلاف ريال إلى سنة؛ لأني محتاجهن ولا عندي دراهم، لكن بعد سنة سيأتيني مال، فقال: أهلًا وسهلًا، هذه عشرة آلاف ريال إلى سنة رُحْ الله يبيحك.
١ / ٤٧٠٦