أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فواضح الصحة؛ لأنه ما فيه جهالة ولا غرر، ولكن بشرط أن يمكن الانتفاع به، أما إذا باعه بشرط القطع في الحال وهو لا يمكن الانتفاع به فالعقد فاسد؛ لأن من شروط صحة البيع أن تشتمل العين أيش؟ على المنفعة، فإن لم تشتمل على المنفعة صار ذلك إضاعة مال.
إذا باعه بشرط البقاء فهو حرام ولا يصح على المذهب، لماذا؟ لأن النماء الحادث بعد عقد البيع مجهول، فإذا كان مجهولًا أدى ذلك إلى جهالة المبيع، وجهالة المبيع تمنع الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (٧)، ونهى عن بيع الحمل في البطن (٨) فدل ذلك على أن المجهول لا يصح بيعه.
إذا باعه مطلقًا ولم يشترط بقاء ولا قطعًا فهو أيضًا لا يصح؛ لأن البيع مطلقًا معناه تمكين المشتري من أيش؟ تمكينه من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق.
قال: (وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) فهو أيضًا حرام ولا يصح.
(اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه) وشرط القطع أنه يقطعه، ولكنه أبقاه حتى بدا فإن البيع يبطل.
١ / ٤٦٣٥