طالب: (...) يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، أو عندي.
طالب: طيب، يا شيخ، وإذا ما، لو اشتكيته (...)؟
الشيخ: إذا كان من المطالبة إذا كنت في بلد الحكم فيه ضعيف، لو شكيته ما حصلت مطلوبك، فهذا كما لو كان مماطلًا لا تمكن مطالبته.
قال: (ويثبت الخيار للخُلْفِ في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته). هذا هو السابع ولَّا الثامن؟ الثامن (الخِيَارُ للْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ) وذلك فيما إذا بِيع الشيء بصفة، فاختلفا في الصفة التي وقع عليها العقد، مثل أن يبيعه سيارته، سيارته التي عنده في (...)، ويقول: صفتها كذا وكذا، يجوز هذا ولَّا لا؟ يجوز، يجوز بيع المعين بالصفة ولا حرج.
لما أراد أن يستلمها اختلفا في الصفة فقال: إنك قلت: إنها موديل كذا، وكذا، وفيها من المميزات كذا، وكذا. فقال البائع: ما قلت هذا. فنقول: لكل منهما الخيار، لمن فات غرضه الخيار، كذلك لو تغيرت رؤية ما تقدمت رؤيته.
١ / ٤٥٤٣