طلبة: يبقى.
الشيخ: يبقى الخيار إلا إذا قطعه كما سيأتي، ما هو الدليل بثبوت هذا القسم من الخيار؟
الدليل قوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٩) إلى آخر الحديث، فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس، قال: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -أي من البائع والمشتري- بِالْخِيَارِ». لكن قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا -يعني قبل أن يخير أحدهما الآخر- فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». أيضًا، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.
١ / ٤٤٦٥