قال: (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟
طالب: بحسب ملكهم.
الشيخ: العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟
طلبة: بحسب الملك.
طالب: يظهر الفرق.
الشيخ: يظهر الفرق، لو كان عبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللأخر ثلثه، وللثالث سدسه، إذا قلنا: إنها على الرؤوس لزم كل واحد.
طلبة: (...).
الشيخ: ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا: على حسب الملك لزم الأول -صاحب النصف- نصف صاع، والثاني ثلث صاع، والثالث سدس صاع، إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف: (بين شركاء)، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك.
هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: حتى على القول الراجح؛ لأن العبد فطرته على سيده.
١ / ٣١٢٢