(وفى الثانية قبل القراءة خمسًا) لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه فعل ذلك (٩)، وإسناده حسن كما قال الشارح.
ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية، أو سبعا في الأولى وفي الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكله جائز. يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيًّا، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزًا؛ لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه، فيقول: إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع.
١ / ٢٥٠٣