طالب: ثبت أنه قال: «الْتَمِسْ لِي حَجَرًا ثَالِثًا» (...).
الشيخ: طيب، ما فيه إشكال.
الطالب: أنا قلت: هذه لعله يحمل بعض الأخوان أن يكتفى بحجرين.
الشيخ: لا، هذه ما فيها إشكال.
طالب: شيخ، إذا كان الحيوان المذكَّى فيه زيادة، زيادة صغيرة يعني ليست ..؟
الشيخ: الحيوان المذكَّى، وما ينتفع به؟
الطالب: ما ينتفع، قطع صغيرة.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به؛ لأنه قال: (متصل بحيوان).
الطالب: (...) حرام، عموم الجلد؟
الشيخ: ما هو بظاهر ما دام انفصل.
***
ثم قال: (ويشترط) هذا الشرط التاسع، (يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر) هذا في العدد.
المؤلف يقول: (ثلاث مسحات) والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار، فهل نقول: إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق؟ ننظر؛ الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم (٢١) قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة؛ لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة؛ شعب؛ ولهذا قال المؤلف: (ولو بحجر ذي شعب) فنحن نعرف العلة، والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة أحجار: لأجل ألَّا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولَّا لا؟
طالب: لا يستفيد.
الشيخ: لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة؛ فلهذا لا بد من ثلاثة أحجار، لو أنقى بدونها؟
طلبة: لا بد منها.
الشيخ: لا بد منها.
١ / ١٦٩