وهذا أيضًا أضعف من الذي قبله؛ لأن الواقع أن المكاتَبَ لا زال على رقه، وإن كان قد انعقدت فيه أسباب الحرية، لكن ما زال على رقه حتى يكمل ما كاتب سيده عليه، فهو أدنى رتبة من الحرِّ، فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلأن نوجبه في قتل المكاتبِ عبدَه أولى.
الشرط الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول، والراجح أن ذلك ليس بشرط.
طالب: الراجح إذا قتل العبد، هل يُقْتَل؟
الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقتل، مثلما قلنا: الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك.
الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول؛ يعني -مثلًا- الأب ما يُقْتَل بالابن، لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدًا فإنه لا يُقْتَل به، ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدًا لم تُقتَل به، وكذلك الجدة والجد وإن عَلَوَا لا يُقْتَلان بفروعهم؛ لأن ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول. لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل.
أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألَّا يُقْتَل والدٌ بولده، وعسى أن نذكره ونتكلم عليه.
والتعليل لأن الوالد سببٌ لوجود المولود، صح؟
طالب: نعم.
٢ / ٣٥٥٩