والصحيح أنه يُخَيَّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخَيَّر أي: الزوج الأول؛ يقال: الآن اختر إن شئت أخذتها من زوجها، وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء.
إذن خذوا هذه المسألة إذا قدم قبل وطء الثاني، فالمذهب؟
طلبة: (...).
الشيخ: أنها للأول زوجة بلا عقد، ولا تحتاج إلى رضاه، حتى لو قال: أنا لا أيدها، نقول: هي لك.
القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يُخَيَّر لأن كونها عَدَلَتْ عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس، ويقول: أنا لا أريدها.
فالصواب أنه يُخَيَّر؛ إن شاء تركها للثاني، وإن شاء أخذها.
هذه حال، الحال الثانية: إذا قدم بعد وطء الثاني قال: (وبعده له أخذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يُطَلِّق الثاني).
إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خُيِّر بأيش؟
بين أن يأخذها على أنها زوجته، ويجدد العقد أو لا يجدد؟
لا يجدد العقد؛ لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول، هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟
٢ / ٣٣٩٨