نمشي على كلام المؤلف: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) ذكر المؤلف للعان شرطين؛ الشرط الأول: أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني: أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها.
وهل يُشترط أن يكون بين زوجين مميزين؟ نقول: نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميزين، ولا بد أن يكونا عاقلين، وإنما لم يذكر المصنف ذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه، فإذا قذف امرأته بالزنا، فقال: أنتِ زنيتِ -والعياذ بالله- أو: يا زانية، فله إسقاط الحد باللعان، أي حد؟
طالب: القذف.
الشيخ: حد القذف، وقال: الآن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، قال: لا، أنا لي طريق آخر؛ وهو اللعان، أريد أن ألاعن، نقول: ياللا لاعن.
(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد) (يقول قبلها)، فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة؛ لأن قوله: عليها بمنزلة إقامة البينة.
فيقول أولًا: (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها) إذن نحضر الزوج والزوجة، ويحضرهما القاضي، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، إذا لم تكن حاضرة يسميها، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان، أو ينسبها فيقول: بنت فلان، وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناته، وكذلك أيضًا أن يصفها بوصف لا يتعداها، فيقول: زوجتي الطويلة، أو القصيرة، أو البيضاء، أو ما أشبه ذلك.
٢ / ٣٣٠٣