فالصواب أن هذا جائز، ويقال: ينظر إلى الأب؛ إن كان موجودًا حين العقد فالمهر كم؟ ألف، وإن كان غير موجود فالمهر ألفان، وإن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، انتبه السؤال: إن كان معدومًا حين العقد ثم وجد، لكن هذا يكون يوم القيامة؛ لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة، ما بالكم على هذا الجواب، سبحان الله! هذا غير معقول، أنا ما أقول: مفقود، أنا أقول: معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، أليس كذلك؟ طيب، إذن إذا كان معدومًا ثم وجد، نقول: لا يمكن، هذا غير ممكن، كذا؟
طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا، لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل.
طيب (وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِأَلْفٍ يَصِحُّ بِالمُسَمَّى) أصدقها مهرًا، قال: إن كان لي زوجة فالمهر ألفان، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألف، يصح أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضًا في الثانية؛ لأنه إذا خلا لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها ألف، لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها الألف، أفهمتم يا جماعة؟
٢ / ٢٨٢٠