فإن قال قائل: أفلا تجرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي؟ بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوج بنتًا لم يسبق أن تزوجت فهي بكر، ولا حاجة للإنسان أن يشترط على هذا؟
قلنا: هذا هو الواقع، لكن الآن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح، يذكرون البكر؛ تزوج فلان بن فلان البكر فلانة بنت فلان، فينصون على هذا. نقول: هذا فيه راحة؛ حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر.
إذا شرطها جميلة ..
طالب: بالنسبة لمن شرط عدم المهر؛ فإن دخل بها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء عليه؟
الشيخ: على القول الثاني أنه شرط للصحة.
طالب: شيخ، لِمَ لم نوجب عليه نصف مهر المثل؟
الشيخ: لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئًا.
طالب: (...).
الشيخ: حفظ الزاد ما نخليها بالخيار. الآن ما فيه مقابل.
طالب: في تركتها يأخذ بدون مقابل؟
الشيخ: إي، هذا منفصل عنه، ما له دخل فيها، منفصل، ولهذا مالها مستقل، لو أراد الزوج أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟
طالب: ليس له ذلك.
طالب آخر: يا شيخ، لو قيل: إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية؟
الشيخ: هذا جعل -مثلًا- المروءة شيئًا؛ يعني لو قيل مثلًا: هذه امرأة لها خمسون سنة معك، وتكون النتيجة أنك تقول: أنا لا يمكن أن أجهزها، يعني ربما يقال: هذا بخلاف المروءة، لكن إذا كان رجل ليس له مروءة (...).
طالب: (...) الاستحباب -يا شيخ- على الأقل؟
٢ / ٢٧٥٥