طالب: (...).
الشيخ: متى؟
طالب: (...).
الشيخ: إن كان ترك شيئًا مرهونًا برأت ذمته بالدين الذي فيه الرهن كما تبرأ بالضمان، وإلَّا فذمته لم تبرأ.
طالب: (...).
الشيخ: إذا استغرق (...) تجاوزت ويش؟
طالب: (...).
الشيخ: يعني: أجازوا للثاني اللي زاد على الثلث، لا بأس ما فيه مانع، لكن الأول لا يُنْقَص.
طالب: إذا تصرَّف الموصى له بالوصية ثم اتضح أنها أكثر من الثلث، هل يغرم؟
الشيخ: زائدة عن الثلث؟ نعم يغرم إلا إذا وافق الورثة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يُمَكَّن المعطى من التصرف بالعطية إذا كان في احتمال أن تزيد على الثلث.
طالب: (...) صحيح هذا؟
الشيخ: صحيح.
طالب: (...) هل تعتبر (...)؟
الشيخ: قلناها، ضربنا أمثلة كثيرة.
طالب: (...) إذا أوصى برجل بألف، ولرجل بألفين، ولرجل بثلاثة (...)؟
الشيخ: إي، سوينا بينهم، أليس كذلك يا جماعة؟ والله السكوت كثير يا جماعة، هل سوينا بينهم ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: سوينا بينهم، وقلنا: إنه يدخل النقص على الجميع بحسبه.
طالب: (...) ما ورد عن ابن عباس ..
الشيخ: ما صحته؟
طالب: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الوصية بالخمس أفضل من الربع؟
الشيخ: ما أعرف هذا، هذا الأثر عن ابن عباس لا أعرفه، الوصية بالخمس أفضل، لكن الذي صحَّ عنه: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي ﷺ قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٥)، أما الوصية بالخُمُس فعن أبي بكر رضي الله عنه.
***
٢ / ٢٤٩٦