الأصل أيش؟ منع أو تحريم تصرُّف الإنسان في ملك غيره إلا بِإِذْن من الشارع، أو إِذْن من المالك، وعلى هذا نقول: ليس للوكيل أن يُوَكِّل فيما وُكِّل فيه لأنه لم يُؤْذَن له.
وَكَّل إنسان شخصًا أن يشتري له سلعة، فعرض ابنُه هذه السلعة في السوق.
طالب: ابن الْمُوَكِّل؟
الشيخ: ابن الوكيل.
الطالب: عرضها؟
الشيخ: في السوق.
الطالب: لا ينبغي له ذلك.
الشيخ: لا ينبغي له ذلك، ويجوز؟
الطالب: ولا يجوز.
الشيخ: ولا يجوز، إذن ليش تجيب لا ينبغي؟
الطالب: تخفيف؛ لأني ما أني متأكد منها.
الشيخ: إي، لا، ما أحسن أن تقول: لا أعلم.
وَكَّلَ رجل شخصًا قال: اشْتَرِ لي سيارة وصِفَتُها كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه.
الطالب: لا يجوز له.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: نعم، إلا في حالة ..
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: لا يجوز للابن أن يشتري ما ..
الشيخ: لا، ما هو ابن هذا، الذي عرضها الابن، والوكيل هو الأب.
الطالب: كذلك كل مَن ..
الشيخ: اترك كله، بس أجبني عن هذا السؤال.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه مَظِنَّة التهمة.
الشيخ: إي، صحيح، نقول: لا يجوز؛ لأنه مظنة التهمة، إذا قلنا: هذه هي العلة، فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟
طالب: نعلم مبتدأ العلة.
الشيخ: بماذا؟
طالب: مثل أن ينتهي إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: نعم، مثل أن ينتهي ..
الطالب: إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: الثانية: أن يُحَدِّد الْمُوَكِّل سعر هذه السلعة.
الشيخ: أن يحدد الْمُوَكِّل السعر ويعرضها الابن بهذا السعر، ما فيه شيء؟
الطالب: أن يأذن له.
٢ / ١٧١١