القول الثاني: أن الولي لا يُقبل قوله في الرد؛ لأنه مُدَّعٍ، والمحجور عليه منكر، وقد قال النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ هذا دليل.
الدليل الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦]، فأمر بالإشهاد، وأنت إذا لم تُشْهِد فقد خالفت أمر الله، فتكون بين معتدٍ أو مُفرَّط، والمعتدي أو المفرط ليس بأمين، نقول: لماذا لم تُشهِد؟ إن ربك أمرك بأن تُشهِد؛ لماذا لم تُشهِد؟ !
هذه أدلة من يرى أنه لا يُقبَل قوله في الرد، وكما أسلفنا لكم كثيرًا: أن من رجَّح قولًا على قول فلا بد من أمرين، وهما: بيان دليل الرجحان، والإجابة عن أدلة الخصوم. ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد عن أدلة الخصوم.
أجابوا عن قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بأن هذا الرجل لم يُحسِن؛ لأنه فرَّط أو تعدى حيث لم يُشهد. ولماذا لم يُشهِد؟ !
ولو قال قائل: أنا أريد أن أتوسَّط بين القولين؛ فإذا كان الولي معروفًا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يُقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمين، لا بد من يمين.
٢ / ١٥٩٨