قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" (٢).
بل نقل النووي الاتفاق على إباحة الصلاة في مرابض الغنم (٣).
وفيه دليل أيضًا لما ذهب إليه عطاء، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، ومن الشافعية: ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني (٤) من طهارة بول وروث مأكول اللحم، إذ إن النبي - ﷺ - ترك الاستفصال من السائل أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها أم لا، والموضع موضع بيان ولم يفصل النبي - ﷺ -، بل أطلق الإذن (٥).
فسؤال الرجل عام ويشمل ما إذا كانت سليمة من أبوالها أو لم تكن فلما لم يستفصل دل ذلك على أنه لا يختلف الحكم بين الحالتين.
(١) المغني (٢/ ٤٩٢).
(٢) المغني (٢/ ٤٩٢).
(٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٧٢).
(٤) فتح الباري (١/ ٤٠٤).
(٥) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٩٤).
(٢) المغني (٢/ ٤٩٢).
(٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ٢٧٢).
(٤) فتح الباري (١/ ٤٠٤).
(٥) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٩٤).
١ / ٤٩٧