والنَّدْبُ والكرَاهَةُ حقيقتهُما التردُّدُ بين جواز الفعلِ والترك، فلا تندفع الخصومة. ولا يقال: الِإباحةُ أيضًا متردّدةٌ بين جوازِ الفعل وجوازِ الترك، وهذا هو حقيقتُها، لأنَّا نقول: نَعني بالإِباحة الإِطلاقَ المستلزِمَ لحسم مادَّة النزاع ممن تقدَّم ملكُه، فلا يَبقَى له حُكمُه بعد ذلك (٤)، ولا حُجَّةٌ يَمْنعُ بها غيرَهُ من الإِحياء، بل يصيرُ هو وغيرُه سواءَ في ذلك المكانِ وذلك الصَّيْدِ ونحوِه.
(١) في ص ٣٣ - ٣٤.
(٢) في نسخة (ر): (فيبطل محلُّ النزاع ...).
(٣) أي الحُكم.
(٤) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلِمةٌ بعد ذلك).
(٢) في نسخة (ر): (فيبطل محلُّ النزاع ...).
(٣) أي الحُكم.
(٤) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلِمةٌ بعد ذلك).
٧٠