المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق — الصفحة ٣٦١

(١) مثّل له بثلاثة أمثلة ثم قال الحاكم:»هذا النوع من الأفراد يكثر، ولا يمكن ذكره لكثرته، وهو عند أهل الصناعة متعارف«المرجع السابق، ١٠٠.
(٢) مثّل له بسبعة أمثلة. ينظر: المرجع السابق، ١٠٠ - ١٠٢.
(٣) ينظر: المرجع السابق، ٩٦ - ١٠٢ باختصار.
(٤) ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٦٧ - ١٧٣ باختصار.
(٥) مثّل له بمثال انفرد مالك بإسناده عن ابن شهاب، والحديث مخرّج في الصحيحين، ثم قال:»فهذا وأشباهه من الأسانيد متفق عليها«. ينظر: الخليلي، الإرشاد، ١/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٦) مثّل له بمثال لحديث استنكر تفرّد راويه الضعيف فقال:»وهذا منكر بهذا الإسناد، ما له أصل من حديث ابن شهاب، ولا من حديث مالك، والحمل فيه على ابن غزوان«. ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٦٩.
(٧) مثّل له بمثال عقّب عليه بقوله:»لم يروه عن مالك، إلا محمد بن الحسن بن زبالة، وليس بالقوي، لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا، وقالوا: هذا من كلام مالك بن أنس نفسه، فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة، فظن هذا أن ذلك من كلام النبي - ﷺ -، فحمله على ذلك. ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن، ولا إتقان«ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٧٠.
(٨) هذا النوع من الأفراد وصفه الخليلي بالشذوذ، وعقّب عليه بقوله:»وهذا فرد شاذ، لم يروه عن هشام غير أبي زكير، وهو شيخ صالح، ولا يحكم بصحته، ولا بضعفه، ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع". ينظر: المرجع السابق، ١/ ١٧٢ - ١٧٣.