قال ابن قتيبة مبينًا حال الاختلاف في وقته وكان معاصرًا لهذه المقولة (ولم أر في هذه الفرق ممن أمر بالسكوت والتجاهل بعد هذه الفتنة وإنما يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء وليس في غرائز الناس احتمال الامساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار، وظهر هذا الظهور. ولو امسك عقلائهم ما امسك جهلاؤهم، ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت القلوب، ثم قال رحمه الله: وكل من ادعى شيئًا أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى وفيما انتحل خلا الواقف الشاك فأنه يقر على نفسه بالخطأ لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين وقف بينهما (٣)، وهكذا عد الأئمة الواقفة من الجهمية ومن أهل البدعة.
ولعظم هذه المسألة أطال الإمام اللالكائي في عدّ من تكلم من السلف في هذه المسألة فأطال وافاد رحمه الله (٤)
وأما اللفظية: فان مسألة اللفظ بالقرآن من المسائل الدقيقة خاصة إنها حصلت بين جماعة من أهل السنة وأفاضل العلماء كما قال شيخ الإسلام (ومسألة اللفظ بالقرآن قد
(١) نفس المصدر والصفحة
(٢) الشريعة للآجري ص ٨٨
(٣) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ٦١، ٦٢ بتصرف
(٤) شرح اصول اعتقاد اهل السنة ٢/ ٣٥٧/٣٦٣
والرد على الجهمية للدارمي ٣٤٢ وما بعدها
(٢) الشريعة للآجري ص ٨٨
(٣) الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ٦١، ٦٢ بتصرف
(٤) شرح اصول اعتقاد اهل السنة ٢/ ٣٥٧/٣٦٣
والرد على الجهمية للدارمي ٣٤٢ وما بعدها
٢٢٦