والرواية الثانية: يجب لها نصف مهر المثل، وهو الصحيح، اختاره الشيرازي والشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه.) (١).
وقد تبعهما (٢) الشيخ الحجاوي في " الإقناع " مقدمًا لهذا الرأي، ثم عقبه بقول القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم أن لها: المتعة، وأثبت ذلك أيضًا في حواشيه على " التنقيح " (٣)، في قول صاحب " التنقيح ": (والمتعة .... بطلاقه قبل الدخول لمن لم يُسَمَّ لها مهرٌ مطلقًا) لأنه فهم من الإطلاق: من لم يسم لها مهر، لا صحيح ولا فاسد فقال: (قوله (مطلقًا) أي لم يسم لها مهر صحيح ولا فاسد، .... وإن سمى لها فاسدًا من خمر وخنزير، أو تعليم قرآن حيث فسدت التسمية ففيه روايتان: إحدهما: لها نصف مهر المثل، وهو المذهب، جزم به في الخرقي، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيرازي والموفق والشارح.
والرواية الأخرى: لا يجب إلا المتعة نصره القاضي وأصحابه، واختاره المجد وابن حمدان والناظم، وغيرهم).
والمفهوم من " التنقيح ": أن من سُمِّيَ لها مهرٌ فاسد، وطلقت قبل الدخول، لها المتعة، قال -رحمه الله-: (والمتعة .... بطلاقه قبل الدخول لمن لم يُسَمَّ لها مهرٌ مطلقًا) (٤).
(١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع ٨/ ٣٥٠.
(٢) أي: ما صححه الشيخ المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع.
(٣) ص ٣٦٨.
(٤) ٣٦٨.
(٢) أي: ما صححه الشيخ المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع.
(٣) ص ٣٦٨.
(٤) ٣٦٨.
١٩٩