والدليل على أنه إذا كان الفرج في وقت وجوب الاستبراء مشتغلا بحق الغير لم يجب الاستبراء: أن السيد إذا أعتق أم ولده أو مات عنها وهي تحت زوج لم يجب الاستبراء؛ لكون الفرج مشتغلا بحق الغير.
والدليل على أن الملك إذا حدث والفرج غير مشتغل بحق الغير يوجب الاستبراء: أن الرجل إذا كانت أمته، فعجزت وجب على السيد أن يستبرئها، (٢٦١/ ب) ولم يختلف مذهب الشافعي فيه، وكذلك إذا زوج رجل أمته فطلقها زوجها قبل الدخول بها وجب عليه أن يستبرئها، لأن الملك حدث على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير، وهذا أيضًا مما لم يختلف المذهب فيه.
٣ / ٣٨٧