وأما إذا وضع أحدهما يده على ذكر صاحبه (وصاحبه) وضع يده على قبله فما من واحد منهما إلا ويقين طهارته معلوم وحدثه الشك لأن المكان الذي وضع يده عليه من صاحبه يحتمل أن يكون فرجًا، ويحتمل أن يكون غير فرج.
فإن قال قائل: إما أن يكونا رجلين فليطل طهارة ماس الذكر، وإما أن يكونا امرأتين فتبطل طهارة ماس القبل، وإما أن يكون أحدهما رجلًا والآخر امرأة، فإن كان ماس الذكر رجلًا وماس القبل امرأة فقد بطلت طهارتهما، إما بالمس أو باللمس وإن كان ماس القبل رجلًا وماس الذكر امرأة فكذلك فلابد للحكم بنقض إحدى الطهارتين أو بنقضهما جميعًا.
قلنا: لا نحكم بنقض طهارة واحد منهما، لأنا نقطع حكم كل واحد منهما عن صاحبه فنحكم لهذا على الانفراد (ولذلك على الانفراد فنقول): إن الذي مس الذكر من الثاني يحتمل أن يكون امرأة مست عضوًا زائدًا على بدن امرأة ومست تلك المراة قبله فلا تنقض طهارة ماس الذكر لهذا الاحتمال، ثم لا يلزمنا إذا جعلناه في حق نفسه ذكرًا بالاحتمال لعصمة طهارته أن نجعله
١ / ١٥٠