فإن قال قائل: ففائدة التأقيت بالسنة تكليف القلع بعد انقضائها، فهلا كان مجرد التأقيت مناقضًا للعادة، كشرط القلع؟
قلنا: العادة المتيقنة لا تنتفي بلفظ محتمل متمثل، والتأقيت بالسنة لفظ متمثل، يحتمل أن يريد به تكليف القلع، ويحتمل أن يريد به الأجرة بعد السنة المتيقنة، ويتحمل أن يريد به بيعها منه بعد انقضاء السنة، فلما احتمل معاني صار التأقيت والإطلاق بمنزلة واحدة في استيفاء حكم العادة المعتادة، ولو أطلق ولم يقيد بوقت، فمتى ما كلفه القلع كان عليه أن يغرم ما نقص بالقلع للعرف الجاري والعادة المعهودة في تخلية الأبنية.
وإذا تقررت هذه المسألة في الأرض، والبناء، فكذلك هي في كل عارية مؤبدة مثل: عارية الجدار لوضع الجذوع، أو لفتح الكوة، أو عارية النهر لإجراء الماء،
فأما العارية في الأرض للزرع، فليست للتأييد فإن أعاره أرضًا ليزرع وذكر
٢ / ٦٣٨