فإما إن اختار أن يبدأ بالخصومة بالوكيل، والوكيل قد استوفي خمسمائة درهم من المشتري، فيكون القول قول الموكل أنه لم يستوف شيئًا من المشتري، فإذا حلف شاطر البائع في الخمسمائة التي قبضها البائع من المشتري، ولا يأخذها بجملتها منه، وإنما حكمنا بالمشاطرة؛ لأن البائع معترف بأن تلك الخمسمائة مقبوضة من ثمن العبد المشترك، ولكنه يدعي استخلاصها بما ذكر البائع أن الموكل قد استوفي حقه، فقبل قول البائع على نفسه ولم يقبل قوله على غيره، ولزمه تسليم نصف/ (١٦٧/ب) ما قبض إلى الشريك وهو الموكل وليس يدعي الموكل على البائع أنه قبض من المشتري أكثر من هذه الخمسمائة فلذلك اقتصر على شطرها.
٢ / ٦٠٣