وقد قال بعض أصحابنا - في مسألة الضمان: إنها مصورة في وكيل خاصم عن هذا الحاضر، لا في مباشرة الحاضر للخصام، فلا يكون إقرار الوكيل مقبولًا على موكله، فأما إذا باشر، فليس له الرجوع على الغائب، ومنهم من قال: كأنه باشر بنفسه الخصومة، فلما توجهت الدعوى عليه سكت، فجعل القاضي سكوته جوابًا في سماع البينة، ولا يصير سكوته إقرارًا منه بتكذيب الخصم والبينة؛ فلذلك ثبت له الرجوع على الغائب.
والطريقة الأولى هي المبينة.
٢ / ٥٩٢