فأما مسألة الضمان، فإن الحاضر الجاحد قصد بجحوده دفع الخصومة عن نفسه، وعن الغائب، فلما عجز عن مقصوده بإقامة البينة إنقاذ للحكم ونزل عن المقالة السابقة، ورجع على الشريك الغائب بما شهدت البينة أنه ضمنه عنه.
ومثال هذا: ما نقول في رجل اشترى من رجل عبدًا، فجاء ثالث وادعى أن العبد مغصوب منه، فجحد المشتري وهو صاحب اليد، وقال: هذا ملكي، وفي يدي اشتريته من فلان، وكان ملكًا له حين باعه مني، فجاء المدعي بشاهدين يشهدان أن العبد مغصوب، فانتزع الحاكم العبد من يده ورده على المغصوب
٢ / ٥٩٠