أن يطلق عنه الحجر، ولا يجبر على الإبراء.
ولو أن المكاتب أتى سيده بمال، فقال سيده: لا أقبضه، فإنه من حرام، قيل له: إما أن تبرئه، وإما أن تأخذ المال.
والفرق: أن المكاتب على شرف الرق بالعجز، فإذا جاء بمال، وظاهر يده موجودة أجبر السيد على أخذه؛ ليعتق بالدفع، أو على إبرائه، ليعتق بالإبراء، وهذا المعنى غير موجود في المفلس إذا أطلق عنه الحجر؛ لأن التضييق إنما حصل بالحجر، فإذا رضي الغريم بإطلاق الحجر عنه صار في سعة
٢ / ٥٥٠