وأما إذا صادفها محرمة بالرضاع، فتلك الحرمة مختصة به، وهذا لا يوجب نقص القيمة، وإنما يثبت الرد بما يعد عيبًا ينقص القيمة نقصانًا بينًا؛ ولذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا وطء الأب جارية ابنه، ولم تحبل لم يغرم قيمتها وإن حرم عليه وطأها، وإنما يغرم إذا أحبلها.
وقال الشافعي - رحمه الله -: "لو أرضعت امرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة، فحرمتها عليه لم تغرم شيئًا"، ولذلك قلنا: لو اشترى رجل جارية رضيعة، فاسترضعها أم البائع، فأرضعتها، ثم اطلع على عيب قديم
٢ / ٤٢٢