المذهب الثاني: ليس بحجة، وهو من جملة الحديث الضعيف.
وهو قول الأئمة: الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٢)، وقول أكثر أهل الحديث (٣).
قال الشافعي:»الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا «(٤)، وقال:»نحن لا نقبل الحديث المنقطع «(٥)، وقال:»لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد «(٦).
وبعد أن ذكر أبو داود السجستاني أن الشافعي تكلم في المراسيل، قال:»وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره «(٧).
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقدم عليه الحديث الموقوف، فلو كان مما يحتج به عنده لم يقدم عليه قول الصحابي أو فعله.
(١) المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٤٣)، وانظره عن الحنفية في» شرح المنار «لابن نجيم (٢/ ٩٥)، وحكى معنى ذلك ابن عبد البر في» التمهيد «(١/ ٣) عن بعض المالكية.
(٢) المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٤٣، ٤٥)، وكلام الشافعي في غير موضعٍ من كُتبه، انظر من ذلك: الأم (١٢/ ٣٦٨). وابن المبارك ربما قبلَ مرسل الثقة، كما نقل ذلك عنه أحمد بن حنبل، قال: حدثني الحسن بن عيسى، قال: حدثْتُ ابن المبارك بحديث أبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي ﷺ، قال:»حسنٌ «، فقلت: له - يعني ابن المبارك _: إنه ليس فيه إسناد؟ فقال:»إن عاصمًا يُحتمل له أن يقول: قال رسول الله ﷺ «، قال: فغدوْت إلى أبي بكر، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه، وهو إلى جنبه، فظننته سأله عن هذا الحديث. أخرجه أحمد في» العلل " (النص: ٤٨٧٤) وهو صحيح، الحسن هذا ثقة.
(٣) الكفاية، للخطيب (ص: ٥٤٧)، والتمهيد، لابن عبد البر (١/ ٥).
(٤) الأم (١٢/ ٤٨٢، و١٥/ ٢٦٥).
(٥) الأم (١٠/ ٤٦١).
(٦) اختلاف الحديث (ص: ١٩١).
(٧) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: ٣٢).
(٢) المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٤٣، ٤٥)، وكلام الشافعي في غير موضعٍ من كُتبه، انظر من ذلك: الأم (١٢/ ٣٦٨). وابن المبارك ربما قبلَ مرسل الثقة، كما نقل ذلك عنه أحمد بن حنبل، قال: حدثني الحسن بن عيسى، قال: حدثْتُ ابن المبارك بحديث أبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي ﷺ، قال:»حسنٌ «، فقلت: له - يعني ابن المبارك _: إنه ليس فيه إسناد؟ فقال:»إن عاصمًا يُحتمل له أن يقول: قال رسول الله ﷺ «، قال: فغدوْت إلى أبي بكر، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه، وهو إلى جنبه، فظننته سأله عن هذا الحديث. أخرجه أحمد في» العلل " (النص: ٤٨٧٤) وهو صحيح، الحسن هذا ثقة.
(٣) الكفاية، للخطيب (ص: ٥٤٧)، والتمهيد، لابن عبد البر (١/ ٥).
(٤) الأم (١٢/ ٤٨٢، و١٥/ ٢٦٥).
(٥) الأم (١٠/ ٤٦١).
(٦) اختلاف الحديث (ص: ١٩١).
(٧) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: ٣٢).
٢ / ٩٤٣