قال: «جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه، يكون قوله فيه راجحًا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه» (١)، وضرب أمثلة لما انتقد على مسلم وكان النقد صوابًا.
وقد امتدح للبخاري جمعه الأبواب وتوزيعه الأحاديث عليها، ولمسلم حسن سياقته للأحاديث مجموعة الطرق والألفاظ في موضع واحد.
وبيان شرط الشيخين يأتي في (المبحث السابع).
* * *
(١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: ١٧١).
٢ / ٨٤١