وقد تكون بمنزلة قولهم في الراوي: (صدوق)، فيكتب حديثه وينظر فيه، ويحتج به بعد اندفاع شبهة الوهم والخطأ، لكون الوصف بها حينئذ قاصرًا عن وصف أهل الضبط والإتقان.
مثل قول ابن عدي في (المغيرة بن زياد الموصلي): «عامة ما يرويه مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس عندي» (١).
وقد يكون موضع تردد عن الناقد:
كقول أبي حاتم الرازي في (إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي) وقد وثقوه: «صالح، لا بأس به»، قال ابنه: قلت: يحتج بحديثه؟ قال: «يكتب حديثه» (٢).
وقوله في (زهرة بن معبد أبي عقيل): «ليس به بأس، مستقيم الحديث» فقال ابنه: يحتج بحديثه؟ قال: «لا بأس به» (٣).
وقد يعتبر به، ولا يبلغ حديثه الاحتجاج:
كقول أبي حاتم في (عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني): «لا بأس بحديثه، ليس منكر الحديث»، فقال ابنه: يحتج بحديثه؟ قال: «لا، هو يحدث بشيء يسير، وهو شيخ» (٤).
وقوله في (عنبسة بن الأزهر الشيباني) و(محمد بن سعيد ابن
(١) الكامل (٨/ ٧٦).
(٢) الجرح والتعديل (١/ ١ / ١١٧).
(٣) الجرح والتعديل (١/ ٢ / ٦١٥).
(٤) الجرح والتعديل (٢/ ٢ / ٣٢٨).
(٢) الجرح والتعديل (١/ ١ / ١١٧).
(٣) الجرح والتعديل (١/ ٢ / ٦١٥).
(٤) الجرح والتعديل (٢/ ٢ / ٣٢٨).
١ / ٥٧٥