فتقديم الجرح في هذه الأمثلة صحيح ما دام مفسرًا مبينًا قادحًا.
ولكن رد الجرح من قبل الناقد الآخر هو المعني بهذا الشرط، ومن أمثلته:
١ - قال ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب وقلت: إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط؟ فقال يحيى: «لا، ما اختلط، ولا تغير»، قلت ليحيى: فثقة هو؟ قال: «ثقة مأمون» (١).
قلت: وهذا النفي من ابن معين جائز أن يكون بالنظر إلى روايات الرجل، فلم ير لما ذكر يحيى القطان تأثيرًا فيها، فكأنه يقول: لو صح ما قال القطان فلا وجه للقدح به، إذ كأنه لم يكن.
٢ - وقال الآجري: قلت لأبي داود: العوام بن حمزة، حدث عنه يحيى القطان، قال عباس (يعني الدوري) عن يحيى بن معين: إنه ليس بشيء؟ قال: «ما نعرف له حديثًا منكرًا» (٢).
قلت: فأبو داود يقول: لا وجه لجرحه بما قال ابن معين؛ لسلامة حديثه، وخذ منه أن ابن معين ربما قال هذه العبارة لا يعني بها رد حديث الراوي، إنما يعني قلة حديثه.
٣ - وقال علي بن المديني في (عبد الحميد بن جعفر الأنصاري): «كان يقول بالقدر، وكان عندنا ثقة، وكان سفيان الثوري يضعفه» (٣).
(١) سؤالات ابن الجنيد (النص: ٢٨٨).
(٢) سؤالات الآجري (النص: ٣٥٥).
(٣) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (النص: ١٠٥).
(٢) سؤالات الآجري (النص: ٣٥٥).
(٣) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (النص: ١٠٥).
١ / ٥٥١