تحرير علوم الحديث (ص ١ ‏/ ٣٣٥)

قبله، فزكى رجالًا، وجرح آخرين، بل جرح رجالًا بالجهالة، مما دل على أن خبر المجهول عنده ليس موضعًا للحجة، ولا يحكم بصحته، وهذا موافق لمسلك جمهور أئمة هذا العلم، ووافق غيره من الأئمة في كثير مما تكلم فيه، وتفرد بفوائد في تعديل الرواة وجرحهم، تعد له، وكثير من ذلك منثور في «المستدرك»، ومنه في «سؤالات مسعود السجزي» له، ومنه في «تاريخ نيسابور»، ولا يكاد يخلو سائر كتبه من شيء من ذلك.
وعهد من طريقة من يذكر عند بعض العلماء بالتساهل في التعديل أن يجري حال من لم يتبين أمره على العدالة، وليس الحاكم منهم، وهذه أمثلة من الرواة نعتهم بالجهالة في «المستدرك» ولم يصحح أحاديثهم لأجلهم:
(١) يحيى بن عبد الله المصري، قال الحاكم: «لست أعرفه بعدالة ولا جرح» (١).
(٢) عبد الملك بن عبد الرحمن، قال الحاكم: «مجهول، لا نعرفه بعدالة ولا جرح» (٢).
(٣) غزال بن محمد، قال الحاكم: «مجهول، لا أعرفه بعدالة ولا جرح» (٣).
(٤) عثمان بن جعفر أبو علي، قال الحاكم: «لا أعرفه بعدالة ولا جرح» (٤).
(٥) أبو المغيرة القواس، تفرد عنه عوف الأعرابي، قال الحاكم: «مجهول» (٥).

(١) المستدرك (٢/ ٦٢٠ رقم: ٤٢٣٦).
(٢) المستدرك (٣/ ٦٠ رقم: ٤٣٩٩).
(٣) المستدرك (٤/ ٢١١ رقم: ٧٤٧٩).
(٤) المستدرك (٤/ ٤٠٩ رقم: ٨٢٥٥)
(٥) المستدرك (٤/ ٥٧٥ رقم: ٨٧١٦).

١ ‏/ ٣٣٥