٣٢٦٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرجَ رسولُ اللَّه ﷺ ذاتَ يوم أو ليلةٍ، فإذا هو بأبي بكرٍ وعُمرَ، فقال: ما أخْرجَكُما مِنْ بُيُوتكُما هذِهِ السَّاعَةَ؟ قالا: الجُوعُ. قال: [و] (٣) أنا والذي نفسي بيدِهِ لأخرَجَني الذي أخرجَكُما، قُومُوا. فقامُوا معَهُ، فأتَى رجُلًا مِنَ الأنصارِ، فإذا هو ليسَ في بيتِهِ، فلمَّا رأَتْهُ المرأَةُ قالتْ: مَرْحبًا وأهلًا. فقالَ لها رسُولُ اللَّه ﷺ: أينَ فُلانٌ؟ قالت: ذهبَ يَسْتعذِبُ لنا مِنَ الماءِ. إذْ جاءَ الأنصارِيُّ فنظرَ إلى رسُولِ اللَّه ﷺ وصاحِبَيْهِ، ثمَّ قال: الحمدُ للَّه ما أَحَدٌ اليومَ أكرمَ أَضْيافًا مِنِّي. قال: فانطلقَ [الرجُلُ] (٤)
= الصحيح ٣/ ١٣٥٣، كتاب اللقطة (٣١)، باب الضيافة ونحوها (٣)، الحديث (١٧/ ١٧٢٧) واللفظ عندهما:». . . الذي ينبغي لهم".
(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي في رواية البخاري التي في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، واللفظ له.
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٢، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما قيل في اللحام والجزار (٢١)، الحديث (٢٠٨١)، وفي ٥/ ١٠٦، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز (١٤)، الحديث (٢٤٥٦)، وفي ٩/ ٥٥٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (٣٤)، الحديث (٥٤٣٤)، وفي ٩/ ٥٨٣، باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول هذا معي (٥٧)، الحديث (٥٤٦١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٠٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (١٩)، الحديث (١٣٨/ ٢٠٣٦).
(٣) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة، قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٣/ ٢١٢: (وفي جواز الحلف من غير استحلاف).
(٤) ليست في مخطوطة ولا عند مسلم.
(١) ليست في مخطوطة برلين، وهي في رواية البخاري التي في كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام، واللفظ له.
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٢، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما قيل في اللحام والجزار (٢١)، الحديث (٢٠٨١)، وفي ٥/ ١٠٦، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز (١٤)، الحديث (٢٤٥٦)، وفي ٩/ ٥٥٩، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (٣٤)، الحديث (٥٤٣٤)، وفي ٩/ ٥٨٣، باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول هذا معي (٥٧)، الحديث (٥٤٦١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٠٨، كتاب الأشربة (٣٦)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام (١٩)، الحديث (١٣٨/ ٢٠٣٦).
(٣) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم وهو ساقط من المخطوطة والمطبوعة، قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٣/ ٢١٢: (وفي جواز الحلف من غير استحلاف).
(٤) ليست في مخطوطة ولا عند مسلم.
٣ / ١٧٠