٢٧٦٢ - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسول اللَّهِ ﷺ: «يكونُ عليكم أمراءُ تَعرِفُونَ وتُنكِرون، فمَن أَنْكَرَ فقد بَرِئَ، ومَن كَرِهَ فقد سَلِمَ، ولكنْ مَن رضيَ وتابعَ! قالوا: أَفَلا نقاتلُهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا، لا، ما صلُّوا» (٣)، يعني مَن كَرِهَ بقلبِه وأنكرَ بقلبه (٤).
٢٧٦٣ - عن عبد اللَّه قال، قالَ لنا رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أَثَرَةً وأُمورًا تُنْكِرونها، قالوا: فما تأمرُنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أَدُّوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا اللَّهَ حَقَّكم» (٥).
٢٧٦٤ - وسأل سلمةُ بن يزيدٍ الجُعْفيُّ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: يا نبيَّ اللَّهِ أرأيتَ إنْ قامَتْ علينا أُمراءُ يَسأَلونَنا حقَّهم
(١) في المطبوعة زيادة (به)، وليست عند مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٨٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب خيار الأئمة. . . (١٧)، الحديث (٦٦/ ١٨٥٥)، قوله: «نُنَابِذهم» أي نُحارِبهم.
(٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٤٨١، باب وجوب الإنكار. . . (١٦)، الحديث (٦٣ - ٦٤/ ١٨٥٤)، قوله: «تَعْرِفون وتُنكِرون» يريد أن بعض أفعالهم يكون حسنًا، وبعضها قبيحًا.
(٤) في المطبوعة: (وأنكر بلسانه) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٥، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي -ﷺ-: «سترون بعد أمورًا. . .» (٢)، الحديث (٧٠٥٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء. . . (١٠)، الحديث (٤٥/ ١٨٤٣)، قوله: «أَثَرَة» بفتح الهمزة والمثلثة، وهي الاختصاص بأمور الدنيا.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٨٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب خيار الأئمة. . . (١٧)، الحديث (٦٦/ ١٨٥٥)، قوله: «نُنَابِذهم» أي نُحارِبهم.
(٣) أخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٤٨١، باب وجوب الإنكار. . . (١٦)، الحديث (٦٣ - ٦٤/ ١٨٥٤)، قوله: «تَعْرِفون وتُنكِرون» يريد أن بعض أفعالهم يكون حسنًا، وبعضها قبيحًا.
(٤) في المطبوعة: (وأنكر بلسانه) والصواب ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ مسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٥، كتاب الفتن (٩٢)، باب قول النبي -ﷺ-: «سترون بعد أمورًا. . .» (٢)، الحديث (٧٠٥٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٢، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب الوفاء. . . (١٠)، الحديث (٤٥/ ١٨٤٣)، قوله: «أَثَرَة» بفتح الهمزة والمثلثة، وهي الاختصاص بأمور الدنيا.
٣ / ٨