-[ويؤخذ من الحديث:]-
١ - ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرا من التمادي في التمسك به وخص ذلك بعضهم بما كان طاعة مستأنسا برواية مسلم فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى
٢ - وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية
٣ - وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلا
٤ - وفيه جواز اليمين عند المنع
٥ - ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف
٦ - وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول
٧ - واستحباب استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة إذا تيسر
٨ - وأن من أخذ شيئا يعلم أن المعطي لم يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه
٣ / ٢٧٩