ونحن نرجح الرأي الأول ونعتمده، فإنه يشجع الإحسان والإصلاح للإنسانية في كافة مجتمعاتها، فالعمل الذي يساير مطلوب الإسلام -وإن اختل شرطه -لا يتساوى مع العمل الذي ينفر منه الإسلام ويحاربه، إذ لا يستوي الخبيث والطيب ثم من ذا الذي يمنع فضل الله وكرمه من أن يلحق من أسلم ورجع إليه وأناب؟ وإذا كنا نجيز أن يبدل الله سيئات التائب حسنات أفلا تجيز أن يكافئ على حسنات العاصي التي فعلها حال عصيانه؟ وهي ولا شك مكافأة دون مكافأة المطيع، ونجيز أن يتفضل الله على عبده ابتداء من غير عمل، كما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل ألا يجوز أن يكتب له ثواب ما عمله غير مستوف للشروط؟
أما قول الفقهاء: لا تصح العبادة من الكافر، ولو أسلم لا يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، بل إن بعض الفقهاء اعتدوا بعبادة الكافر في أحكام الدنيا، فقد قال بعض الشافعية، إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم لا يجب عليه إعادة الغسل، بل بالغ بعضهم وقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء، وإذا أسلم صلى بها. وفي الأم. وتصح نية التقرب من الكافر، وما عللوا به من الجهل بالمتقرب إليه إن عنوا به أنه يجهله مطلقا منع، لأنه
٢ / ١٥٣